سگ و غير ان و ليكن صيد حرام نيست و صياد مالك مىشود نه خداوند الت و بر صياد باشد اجرت الت و صياد مالك صيد مىشود به چهار چيز افتادن صيد در الت او همچو دام و جراحتى كردن كه از دويدن يا پريدن او را باز دارد و بدست گرفتن او و سركشى او را باطل ساختن بگرفتن سگ و يوز و مانند ان و هر كه تير اندازد بصيدى كه دست كسى و اثر ملكى بر او نباشد مالك ان شود و چون او را از سركشى باز نگرفته باشد پس اگر ديگرى او را بگيرد مالك شود و اگر از سركشى افتاده باشد باوّل دهد و هر كه دام نهد و صيدى در انجا افتد چون ان دام يابند او را نگاهدارد مالك شود و اگر در دام افتاده بجهد مالك ان نشود و اگر چه دام با خود ببرد و اگر ديگرى او را صيد كند مالك او شود نه مالك دام و اگر دام او را از سركشى باز داشته باشد كه بدست توانگرفت از ان صاحب دام باشد و اگر بعد از انكه دام او را نگهداشته باشد بجهد از ملك صياد بيرون نرود و همچنين است اگر صيدى را بدست نگهداشته باشد و اگر او بگريزد زيرا كه بباطل شدن سركشى او مالك مىشود و بعد از ان هر كه او را بگيرد باز پس دهد بصياد اوّل و اگر رها كند او را او از ملكيت او بگذرد اكثر فقها بر انند كه از ملكيت او بدر نرود و همچنين است هر التيكه صيد را از سركشى باز دارد كه بدست توانگرفت از سگ و يوز و عقاب و شاهين و غير ان از الت صيد را ملك صاحب ميگرداند و مالك نمىشود كسى صيد را بانكه در زمين او به گل فرو نشيند يا در خانهء او اشيانه سازد يا در منزل او در ايد يا انكه ماهى در كشتى او جهد و ليكن به او اولى شود از ديگرى و اگر ديگرى پيشدستى نمايد و او را بگيرد فعل حرام كرده باشد و مالك ان شود و اگر كسى در زمينى اب بندد كه گل شود تا شكارى انجا رسيده فرو رود يا خانه بسازد كه در انجا بند شود يا اشيانه سازد يا زورقى اندازد در اب تا در انجا ماهى جهد خلاف كرده‌اند در اينكه به مجرد ان مالك شود و قول اقوى انست كه مالك گردد و هر صيديكه برو نشانهء ملكى باشد همچو كندن پر يا جراحتى يا بودن خلخال در دست و پاى صياد انرا مالك نشود و حرام باشد صيد ان و اگر كبوتران ملكى در ميان كبوتران صحرائى باشند حرام نباشد صيد ان و اگر كبوتران از برجى ببرجى ديگر روند و از ملك صاحب برج اول بيرون ؟ ؟ ؟ روند و دوّم مالك نشود و همچنين است اگر وحشى گردند و در اينجا چند مسئله است اوّل كسى كه بصيدى تيرى اندازد و او بيفتد پس ديگرى تيرى اندازد بر او باشد تاوان انچه از صيد تلف شود از براى اوّل پس اگر بزدن اوّل نميرد و برقرار زندگى باشد واجب باشد سر بريدن او و چون بعد از ان ديگرى تير يا سنگ اندازد و او بان بميرد سر نه بريده حرام شود و بر تيراندازد دوّم باشد كه قيمت انرا تاوان بكشد از براى اوّل اگر مردهء او را قيمتى نباشد و الّا نقصان تاوان بكشد و اگر سر بريدن او را دريابند دوّم هر چه تلف كرده از صيد تاوان بكشد از براى اوّل و اگر سر بريدن او را دريافت و تير انداز اوّل سر نبرد تا بميرد بر دوّم باشد كه نصف قيمت او را عيبدار بجراحت اوّل تاوان بكشد از براى اوّل دوّم اگر دو كس بصيدى تيرى اندازند و او از هر دو جراحت يابد پس اگر هر دو تير بيكبار انداخته باشند يا سر بريدن او را دريابند حلال باشد و اگر يكى بعد از ديگرى تير انداخته باشد و سر بريدن او را در نيابند حرام باشد زيرا كه تواند بود دوّم او را كشته باشد بعد از انكه بتير اوّل افتاده برقرار حيوة مگر انكه دانند كه بجراحت اوّلين مرده باشد يا در حكم ان يا انكه جراحت دوّم پيش از افتادن او بوده كه حلال باشد و ملك اوّل باشد در صورت اوّل و دوّم در دوّم سوّم اگر دو كس صيدى را بيندازند بيكبار از انهر دو باشد و اگر يكى بيندازد خاصهء او باشد و اگر نداند كه او را كه انداخته قرعه بزنند و احتمال ان دارد كه هر دو شريك